021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

امادگی برای پس از تحریم ها

پس از چند ماه بحث و گفت و گو و اعلام نظرهای متفاوت در مورد سرانجام برجام در کنگره ایالات متحده و مجلس شورای اسلامی ایران در نهایت هر دو مجلس به این طرح رای مثبت دادند

و اکنون بحث های جدید در مورد زمان و چگونگی رفع و لغو تحریم ها مطرح است.

موضوع مهم تری که پیش از اعلام نظر مجلس هم مطرح بود و هرچه به زمان اجرای برجام نزدیک تر می شویم جدی تر می شود، چگونگی مواجهه با شرایط دوران پساتحریم است. بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب تنگناهایی شده است که نیازمند چاره اندیشی و طراحی راه حل هستند.

با دست یابی به توافق در عرصه سیاسی کشور، فضای مثبتی پیش روی عرصه های دیپلماتیک، اقتصادی و بازرگانی کشور گشوده شده ولی هنوز بسته جامع مبتنی بر واقعیت های امروز کشور به عنوان 'بسته سیاست های دوران پساتحریم'  طراحی نشده است.

به رغم کاستی های موجود در زمینه خصوصی سازی، سرمایه گذاری روی کالاهای استراتژیک، توجه به گردشگری و صنعت توریسم، چگونگی برقراری ارتباط با جهان غرب، شناسایی بازارهای صادراتی، راه های تقویت تولید ملی و در کل سیاست اقتصاد مقاومتی در دوران پسا تحریم، آمادگی نظام بانکی برای تعامل موثر با بانک های بین المللی و پر کردن فاصله به وجود آمده در سال های گذشته جزو اولویت های نخست برای برقراری رابطه تجاری و اقتصادی با سایر کشورهاست.

با لغو تحریم های اتحادیه اروپا، در حوزه بانکی انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی آزاد می شود و روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری و ایجاد شعب بانک های ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقدور خواهد شد. این موضوع در مورد امریکا علاوه بر ایجاد امکان معاملات بین بانک های ایرانی و بانک های امریکایی، معامله با ریال ایران و امکان ارائه اسکناس دلار به دولت ایران را نیز به همراه خواهد داشت.

برای ورود به چنین فضایی بانک های ایرانی ملزم به پذیرش و رعایت یک سری اولویت ها هستند که مباحث مربوط  به مبارزه با پولشویی و رعایت استانداردهای بازل در مورد کفایت سرمایه و تطبیق مقررات در صدر آن ها قرار می گیرد.

 

  1. شرایط ویژه اقتصاد کشور (از سویی رکود ادامه دار و از سویی آمادگی جامعه برای حرکت اقتصاد پس از رفع تحریم ها) موجب شده دولت برای تحریک بازار دست به اقداماتی بزند و در سیاست های پولی حرکت های کوتاه مدتی را به اجرا بگذارد. با توجه به کاهش تمایل مردم به خرید، تولید کنندگان با انباشت کالا در انبارها مواجه شده اند و کاهش تقاضا گردش مالی بنگاه های تولیدی را مختل کرده است که این مشکل بیشتر در بخش خصوصی مشاهده می شود.

مطالبات معوق  نیز یکی از دلایل توقف گردش مالی در بنگاه هاست که مهمترین سهم آن ها بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی، پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران از دولت و ناتوانی آنان در ایفای تعهدات و تبدیل  پیمانکاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی و همچنین رکود بازار مسکن و عدم بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش است.

بسته سیاستی دولت مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی است که بخش مهمی از آن، سیاست های مربوط به رفع  مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.

دولت سعی دارد در کوتاه مدت برای  تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات پولی و اعطای بسته های اعتباری رکود حاکم بر  بازار و تولید داخلی را بشکند.

دولت سعی دارد با تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند از آن ها حمایت کند. همچنین  حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی، اجرای طرح های صرفه جویی انرژی، تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی،  حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید و همچنین طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی جزو اولویت های دولت اعلام شده است.

در مورد بازار پولی نیز بانک مرکزی با عرضه منابع خود در بازار بین بانکی ریالی و کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و همچنین تحریک تقاضای اعتباری پیرو سیاست های دولت حرکت می کند. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد از جمله سیاست های جدید بانک مرکزی اعلام شده است.

نتیجه تحریک بازار با این روش ها جدای از این که باید در عمل سنجیده شود این نگرانی را به همراه دارد که سیاست های ذکر شده خطر بالقوه برای افزایش تورم باشد. با توجه به آمادگی بازار برای فعال شدن در دوران اجرایی شدن برجام این بسته محرک می تواند اثر مسکن کوتاه مدت داشته باشد و ادامه و در نهایت تا پایان سال جاری اجرا شود.

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree